توجه به منافع ملي واحياي زيان‌هاي اقتصادي

به گزارش گیل پرس نیوز،در روزهاي اخير شاهد گزارش سه وزارتخانه درباره اقداماتشان در پرونده بزرگ فساد نفتي بوديم. درگزارش سه وزارتخانه اطلاعات، امورخارجه و نفت در‌ ارتباط با بابك زنجاني نكاتي حائز اهميت است.


به گزارش گیل پرس نیوز،در روزهاي اخير شاهد گزارش سه وزارتخانه درباره اقداماتشان در پرونده بزرگ فساد نفتي بوديم. درگزارش سه وزارتخانه اطلاعات، امورخارجه و نفت در‌ ارتباط با بابك زنجاني نكاتي حائز اهميت است.

نكته اول اينكه در هرحالت همچنان كه استقلال قوه مجريه يا مقننه بايد حفظ شود طبيعي است كه بايد استقلال قوه قضائيه هم حفظ بشود. نكته دوم و مهم‌تر اينكه وزارت اطلاعات بايد درباره پرونده به اين بزرگي كه منجر به آسيب زدن به سرمايه اجتماعي كشور شده و برخي از مسئولان وقت كشورمتهم شدند، شفافيت بيشتري درباره اين پرونده به وجود آورد. به نظر مي‌رسد كه اين امر مهم منجر به بازسازي اعتماد جامعه كه مهم‌ترين عنصر سرمايه اجتماعي است، خواهد شد. نكته سوم اين است كه بخشي از اين پرونده مربوط به مطالبات وزارت نفت است و طبيعي است كه اگر وزارت نفت به همه مطالبات خود دست پيدا نكند مجازات عامل اين پرونده از منظر اقتصادي يا از منظر آسيب‌شناسي براي وزارت نفت سودي نخواهد داشت. وزارت نفت يا هر دستگاه ديگري كه در اين پرونده مسئول شده و بخشي از مطالبات آن هنوز وصول نشده طبيعي است كه به دنبال وصول مطالبات خود باشد. در برخي از اختلاس‌هايي كه مشابه اين اختلاس در نهادهاي ديگر صورت گرفته هر نهادي كه ذي نفع باشد منهاي فرايند دادرسي قوه قضائيه به دنبال احياي اموال و منابع خود است. بنابراين بحث‌هايي كه از سوي ساير دستگاه‌ها به عنوان ذي‌نفعان اين پرونده مطرح مي‌شود را بايد از اين ديدگاه مورد تجزيه و تحليل قرار داد كه اين دستگاه‌ها به دنبال جبران وصول ضرر و زياني هستند كه براي آنها ايجاد شده است. طبيعي است كه قوه‌قضائيه يك فرايندي را طي كند كه در نهايت حكم را اجرا كند. گرچه نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در برخي مواقع عوارض اين پرونده‌هاي سياسي شايد بيش از عوارض اقتصادي بوده كه بركشور تحميل شده. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اگر همه در اين قضيه فقط منافع ملي را دنبال كنند و اصل منافع ملي باشد ضرر و زياني وارد شده به اين پرونده و اين‌گونه پرونده‌ها اگر احيا شود، طبيعي است كه به نفع همه دستگاه‌ها خواهد بود. واقعيت اين است كه نه تنها پرونده بابك زنجاني بلكه پرونده مه‌آفريد امير خسروي كه اعدام شد و ساير پرونده‌هايي كه امروز درباره اختلاس‌ها و اين‌گونه مسائل مطرح است هميشه يك پشت پرده‌اي داشته و نمي‌شود كه پشت پرده‌اي نباشد. لذا اينكه بابك زنجاني، دير مجازات بشود يا زود، اينكه حق وي اعدام باشد يا نباشد، نافي اين مطلب نيست كه در شكل‌گيري اين‌گونه فسادها، آدم‌هايي كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن به ثروت‌هاي كلان مي‌رسند بدون پشتوانه باشند. اين افراد صرفا به دليل نبوغ ذاتي خود به اين ثروت‌هاي افسانه‌اي دست نيافته‌اند و قطعا مي‌تواند بخشي از خلأهاي قانوني، سوءاستفاده از بحران‌هايي كه در جامعه در مقاطع مختلف پيش مي‌آيد و همچنين بخشي از پشتيباني‌ها كه ممكن است حتي با نيت خير انجام بگيرد منشأ اين‌گونه فساد‌ها باشد. به عنوان مثال ممكن است در دوران تحريم كه كشور با مشكل فروش نفت يا برخي از كالا‌ها مواجه بوده ابتدا با نيت خير به امثال بابك زنجاني اعتماد شده باشد اما بعدا ماجرا به اينجا رسيده كه همه به نوعي خواستار مجازات بابك زنجاني‌ها به خاطر حيف و ميلي كه در بيت المال انجام داده، هستند.

*هادي حق شناس

* اقتصاددان




پیشخوان روزنامه ها