مشاهده مطلب

      ۱۱ دی ۱۳۹۷      ۰             65394      یادداشت   Print This Post Print This Post

روز گذشته در حالی بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی رییس قوه مجریه به نمایندگان مجلس تحویل داده شد که بی‌شک اهمیت این لایحه بیشتر از لوایح مشابهی است که در سال‌های گذشته از سوی دولت به مجلس رفته است. نقطه عطف بودجه سال ۹۸ نه ارقام و اعداد منتشر شده در بودجه و جداول مختلف بلکه جهت‌گیری کلی آن بر مبنای واگذاری بنگاه‌ها و اقتصاد به بخش خصوصی است. این را می‌توان جان کلام گفته‌های روز گذشته رییس‌جمهوری در صحن علنی مجلس نیز قلمداد کرد. به همین دلیل چنانچه پس از گذشت دوازده سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ دولت اقدام به اجرایی کردن این قانون کند، سال آینده، سالی مهم از جهت تحولات اساسی در اقتصاد کشور خواهد بود. لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حداقل بر مبنای اظهارات حسن روحانی در مجلس انجام داد حاوی دو سه نکته بسیار مهم است. هر چند به عنوان مقدمه می‌توانیم به بررسی عدد ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مالیات و سود بازرگانی یا درآمد ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی نفت نیز بپردازیم ولی این ارقام مانند روال گذشته محاسبه شدند با یک درصد افزایشی معقول. چارچوب بودجه از جمله اینکه پروژه‌های نیمه کاره به اتمام برسد یا دو هزار بنگاه اقتصادی بازسازی شود، صحبت‌هایی مانند گذشته است و نمی‌تواند به عنوان مبنای تحلیلی مورد بحث قرار گیرند. نکته حایز اهمیت آن‌جایی است که گفته شد دولت گران اداراه می‌شود؛ این یک نکته حایز اهمیت در سخنرانی رییس‌جمهوری بود. اینکه وی بیان کند هزینه یک دانش‌آموز در مدارس دولتی بطور میانگین در کل ایران چهار برابر یک دانش‌آموز در مدارس غیردولتی است، می‌تواند مبنای تحلیل‌های واقعی برای اداره کشور باشد. چنانچه مردم و مسوولان کشور، به ویژه عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری به این باور رسیده باشد که کارها و خدمات دولت چهار برابر گران‌تر از بخش خصوصی است قطعا دیدگاهی برای یک تحول بزرگ در اداره کشور باشد. رییس‌جمهوری در بخشی از صحبت‌های خود گفتند از حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بخش رفاهی کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و قطعا با توجه به اینکه هر سال در قیاس با گذشته بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد از هم‌اکنون می‌توان گفت ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این اعداد بیانگر آن است که منابع دولت در سال‌های نه چندان دور یا باید صرف کمک به صندوق‌ها شود یا بخش یارانه‌ها، سلامت، آموزش و مابقی فعالیت‌های جاری شود. آن‌چه روحانی در صحن علنی بیان کرد تکلیفی است بر عهده وزارت کار که تمام بنگاه‌های اقتصادی شستا را واگذار کند. گرچه این قانون در سال ۸۵ بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری تفسیر و ابلاغ شد و هنوز بعد از ۱۲ سال عملی نشده، اگر دولت همین کار را در سال آینده اجرا کند دو اتفاق بزرگ می‌افتد. از یک سو کمک به صندوق‌ها کمتر خواهد شد چون واگذاری آنها می‌تواند یک منبع درآمد دایمی با سرمایه‌گذاری دایمی در بازار سرمایه ایجاد کند و از طرف دیگر نیز واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی حتما می‌تواند منشأ یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران شود. از این راه سهم مردم در اقتصاد افزایش می‌یابد و اگر امروز اقتصاد ایران به جای دولتی بودن، سهم بیشتری به بخش خصوصی داده بود حتما ما محدودیت و هزینه‌های کمتری از محل تحریم‌ها را تحمل می‌کردیم. آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نه به دلیل نفتی بودن یا عدم کسب مالیات کافی بلکه ناشی از نبودن اقتصاد در دست مردم است. اگر اقتصاد در دست مردم بود کارایی بالا می‌رفت و متغیرهای مهم اقتصاد مانند رشد اقتصاد و نقدینگی بهبود می‌یافت. این مهم‌ترین نکته‌ای است که در صحبت‌های رییس‌جمهوری و جهت‌گیری بودجه دیده می‌شود. از سوی دیگر حذف یارانه‌ها از طریق استانداری‌ها از آنجایی که مسوولان به راحتی می‌توانند پر درآمدها را از کم درآمدها تشخیص می‌دهند اجرایی‌تر است ولی نوعی انتقال تنش از سطح ملی به سطح محلی باشد لذا راهکاری سخت است. گرچه محل صرفه جویی و عدم پرداخت یارانه‌ها را می‌توان به وضوح صرف یک پروژه مورد نیاز مردم شود تا آنها ببینند اگر یارانه نمی‌گیرند اما این منابع صرف یک کار عمرانی مهم شده است. این امر می‌تواند به شکلی ملموس عملی شود ولی به نظر می‌رسد این کار به راحتی قابل تفکیک نیست به همین دلیل نیاز به بررسی همه‌جانبه‌تری دارد

*هادی حق‌شناس

*کارشناس اقتصادی

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.