مشاهده مطلب

      ۱۹ شهریور ۱۳۹۷      ۰             62886      اقتصادی, پیشنهاد سردبیر   Print This Post Print This Post

حسین راغفر ، اقتصاددان به روزنامه اعتماد گفت:تا جایی که من اطلاع دارم اینگونه نیست که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی نداشته باشد بلکه مشکل آن است که دولت برنامه موثر ندارد. منظور از برنامه موثر برنامه‌ای است که دولت در اختیار دارد و کارآمد نیست.

*متاسفانه دولت به یک نوع ناتوانی در تشخیص مسائل اساسی و پاسخ به مشکلات دچار شده است و برنامه‌ای برای پاسخ به این سوالات ندارد. به همین دلیل دولت بیشتر به جای پرداختن به علت‌ها، درگیر معلول‌ها شده است و همین مهم سبب شده است آدرس غلط به دولت داده شود تا وقت دولت را درگیر معلول‌ها کنند.

*مشکل دیگری که وجود دارد آن است که یک نوع رودربایستی میان سیاستگذاران و عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. شواهد این مدعا عدم پرداختن و برخورد قاطع به موضوع اخلالگران سیستم اقتصادی و عوامل شکل‌گیری این اخلال‌هاست. متاسفانه در بهترین وضعیت، فردی که دوازده هزار میلیارد اختلاس کرده که منجر به آفرینش مشکلات بسیار زیاد برای کشور و مردم شده تنها به ١۵سال حبس محکوم می‌شود و این محکومیت بدون اشاره به همدستان این پرونده است.

*این فرد بدون ارتباط با شبکه گسترده‌ای از عوامل در دستگاه‌های مختلف نمی‌توانسته چنین اختلاس بزرگی را انجام دهد. قطعا دولت بسیاری از این موارد را می‌داند اما صحبتی در این باره انجام نمی‌دهد. خروجی این عدم برخورد، استهلاک هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام تصمیم‌گیری در کشور خواهد بود.

*در اینجا تنها دولت مخاطب نیست بلکه قوای سه‌گانه نیز مسوولیت‌های مستقیم و جدی دارند. دو قوه دیگر نیز درکنار دولت از نظر مردم سهم خود را در این تخریب‌ها ایفا می‌کنند. واقعیت آن است که این فقط دولت نیست که برنامه ندارد بلکه این مشکل در سایر قوا هم وجود دارد.

*آنچه از دولت انتظار می‌رفت آن بود که اگر دولت خیلی از این موارد را نمی‌توانست به اطلاع مردم برساند، حداقل باید این مشکلات را به مقامات عالی کشور گزارش می‌کرد و پیامد‌هارا متذکر می‌شد. این موضوعی بود که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مطالبه ما از دولت بود اما دولت به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که درون خود دارد این کار را انجام نداد.

*اما در این میان باید توجه داشته باشیم دولت مبرا از فساد گسترده نیست. آنچه در قالب خودرو‌های قاچاق رخ داد یا فضاحت اخیر در خارج کردن ٢٠ میلیارد دلار ارز از کشور که در یک مدت کوتاه انجام شد، ضربه کوچکی به اقتصاد کشور نبود. همه می‌دانیم تحریم‌ها در حال اجراست به همین دلیل حفظ ذخایر ارزی برای کشور باید بسیار حایز اهمیت باشد.

*از دیگر فساد‌های رخ داده می‌توان به تخصیص ارز به کالاهای لوکس یا افرادی که وجود خارجی ندارند؛ اشاره کرد. کالاهایی که هیچگاه وارد کشور نشد اما به واسطه واردات آن مبالغ هنگفتی از کشور خارج شد. این یک فضاحت بسیار بزرگی بود که به‌طور منطقی مسوولیت اولیه و اصلی آن متوجه دولت است. با کمال تاسف ما شاهد هستیم وزارت بازرگانی از انتشار اسامی‌ای که از این منابع استفاده کرده‌اند، خودداری می‌کند. یکی از مشکلات جدی دولت دوازدهم فعالیت مسوولان در سطوح مختلف از وزیر تا سطوح پایین‌تر در بخش خصوصی است. نمی‌شود وزیری در بخش عمومی روی صندلی نشسته و همزمان در بخش خصوصی صاحب سرمایه باشد.

* دولت با وجود آنکه تظاهر می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شوک‌های بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستیم از این افزایش قیمت‌ها آنچنان که باید هم ناراضی نیست.شواهد متقنی در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه به افزایش قیمت بلیت هواپیما اشاره می‌کنم. فروش بلیت هواپیما به صورت انحصاری در اختیار دولت است، چرا دولت برای کنترل قیمت بلیت هواپیما اقدامی نمی‌کند؟ اصلا مشخص نیست این افزایش قیمت بر مبنای چه قیمت دلاری صورت گرفته است. به نظر می‌رسد نرخ بلیت هواپیما با دلار ٢٠هزارتومانی و حتی بیشتر تعیین می‌شود. متاسفانه واقعیت آن است که دولت چشمان خود را بر این فاجعه بسته است.

*نمونه دیگر افزایش بی‌حد‌ و حصر قیمت خودرو‌های داخلی است. در مواقع پیش فروش خودروها به صورت مشخص فساد در حال رخ دادن است اما کسی به این اتفاقات توجه نمی‌کند. در این پیش فروش‌ها به حق مالکیت مردم تجاوز می‌شود. نمونه این تجاوز آن است که بسیاری از مردم خودرو خریداری کرده یا قرارداد دارند که شرکت فروشنده طبق قرارداد موظف است خودرو را تحویل خریدار دهد اما شاهد هستیم بسیاری از فروشندگان خودرو که بخش قابل توجهی از آنان دولتی هستند، به صورت یک طرفه قرارداد خود با خریدار را لغو کرده و از مردم خواسته‌اند‌ به کمپانی مراجعه کرده و پول خودرا پس بگیرند. این اتفاق نقض حقوق مالکیت مردم است و در تمامی این اتفاقات سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه سهم مشترک دارند.

*چهار گروه در کشور به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. گروه نخست عناصر نفوذی هستند. عناصری که بر اساس شواهد موجود مشغول ایجاد نارضایتی در میان مردم است. هدف این گروه از ایجاد نارضایتی، پایه‌ریزی شورش‌ها و ناآرامی‌ها در سطح کشور با توجیه ناتوانی مردم در تامین نیاز‌های اساسی و همین‌طور افزایش بیکاری است. ادامه وضعیت کنونی منجر به از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار خواهد شد. مرحله بعدی این اتفاق از بین رفتن یک میلیون شغل مرتبط با این مشاغل است. این دقیقا همان موضوعی است که جریان نفوذی به دنبال اجرایی کردن آن است و این اتفاقات از طریق افزایش دستوری قیمت ارز صورت می‌گیرد. موضوعی که واضح و مبرهن است آن است که افزایش قیمت این روز‌های ارز یک افزایش دستوری است.

دومین گروهی که از افزایش قیمت ارز سود می‌برد، کسانی هستند که از یارانه‌های منابع عمومی مانند آب، نفت، گاز و … استفاده کرده و محصولات خود را صادر می‌کنند. این دسته تمایل به فروش گران‌تر محصول خود دارند. در کنار این افراد، بسیاری از واردکنندگان خودرو حضور دارند. تولیدکنندگان فولاد، مونتاژ‌کنندگان خودرو و مافیاهای گوناگون مانند دارو دیگر گروه‌هایی هستند که به دلیل حرص و طمع و آز به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. پیش‌بینی ما آن است که معادل بودجه جاری کشور، این گروه‌ها از رانت ارز کسب درآمد می‌کنند و این رقم بسیار هولناکی است که با استفاده از آن می‌توان هر اختلالی در نظام تصمیم‌گیری و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد.

گروه سوم کسانی هستند که تلاش دارند دولت را با افزایش قیمت ارز تضعیف کنند. این دسته قصد دارند با استفاده از این حربه دولت را ناکارآمد جلوه داده و راه را برای مطالبه استیضاح دولت هموار کنند.

گروه چهارم کسانی هستند که تلاش دارند با استفاده از این ابزار طرف مخالف مذاکره را مجاب به موافقت کنند. این گروه سعی دارند بگویند با مذاکره با امریکا تمامی مشکلات حل خواهد شد. این ادعا درحالی است که همه ما می‌دانیم هدف دولت امریکا براندازی است. این دولت همچنان با ما با زبان تهدید صحبت می‌کند و در فضای تهدید صحبت از مذاکره بی‌معنی است اما این گروه متصور هستند برای متقاعد کردن مخالفین مذاکرات سیاسی، افزایش نارضایتی‌ها در داخل می‌تواند اهرم فشار باشد. بنابراین این چهارگروه مسبب مصایبی هستند که مردم تبعات آن را تحمل می‌کنند.

*به نظر من مشکلات ما داخلی است نه بین‌المللی. ٨۵درصد از عوامل برزخ شکل گرفته داخلی است. اجرای تحریم علیه یک کشور بستگی به توانایی آن کشور در پاسخگویی به تحریم‌ها دارد. ظرفیت‌های داخلی ما از دولت‌های نهم و دهم نابود شد و این وضعیت اکنون ادامه‌دار است. متاسفانه تولید در کشورکماکان مهجور مانده و افزایش اخیر نرخ ارز نیز مانند تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان تولید عمل کرد. این اتفاقی که رخ داد، مصداق بازی در زمین امریکا بود. از این رو ما بیش از آنکه دشمن خارجی داشته باشیم، مشکل داخلی داریم.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.