مشاهده مطلب

      ۱۹ اسفند ۱۳۹۶      ۰             52370      اجتماعی, تیتر یک, علمی - فرهنگی, ویژه, یادداشت   Print This Post Print This Post

از مدیریت نامتجانس تا ادعای مدیریت زیست محیطی

به نظر می رسد مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد انزلی به جای اینکه به مدیریت تالاب بپردازد لازم است به استناد ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان می کند: .... مدیرعامل سازمان هر منطقه به عنوان بالاترین مقام اجرایی در زمینه اقتصادی و زیربنایی است.... به حیطه تخصصی و قانونی خود التفات داشته و پاسخگوی آلایندگی های زیست محیطی برخی از واحدهای مستقر در محدوده منطقه آزاد انزلی باشد و بهتر است گزارشی از مقایسه وضعیت صادرات و واردات این منطقه ارایه کند. همچنین وضعیت استقرار و راه اندازی صنایع تبدیلی در این منطقه چگونه است؟

از مدیریت نامتجانس تا ادعای مدیریت زیست محیطی
رضا امیدی پژوهشگر حقوق عمومی

این نوشتار بر اساس حقوق شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی نگارش و انتشار یافته است.
ای کبک خوش خرام کجا می روی بایست****غره مشو که گربه زاهد نماز کرد(حافظ)
اصل پنجاهم قانون اساسی موید اهمیت حفاظت از محیط زیست است. با نگاهی به سیر قوانین می توان دریافت که قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن قوانین متعددی پیرامون حفاظت از محیط زیست و اهمیت آن تصویب و اجرایی شده است و در این میان تالاب ها و پارک های ملی و نیز مناطق حفاظت شده از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. تالاب انزلی با توجه به ثبت آن در کنوانسیون رامسر از مهمترین تالابهای ایران محسوب می گردد که به دلیل شرایط خاص بوم شناختی آن, دارای تنوع زیستی شگفت انگیزی بوده و زیستگاهی مهم برای گیاهان, پرندگان, پستانداران, آبزیان, دوزیستان و… می باشد از این رو با توجه به این اهمیت فزاینده و همچنین لزوم حفظ و نگهداری آن تبعاً به یک یا چند سازمان و دستگاه اجرایی محدود نگردیده و حفاظت از آن عزمی ملی را می طلبد. اما با نگاهی به متن برخی از قوانین و احکام صادره از مراجع قضایی و نیز عملکرد برخی از سازمان های دولتی می توان به وجود تناقضاتی در آن پی برد که آینده تالاب را با ابهام مدیریتی مواجه خواهد ساخت. هرچند نقش شبکه های اجتماعی و نیز سازمان های مردم نهاد زیست محیطی را نمی توان در مدیریت زیست محیطی تالاب نادیده گرفت اما از سوی دیگر این تلاش ها زمانی نتیجه خواهد داد که مدیریتی متجانس امر ساماندهی تالاب را بر عهده داشته باشد و به تبع آن از هرگونه مدیریت نامتجانس جلوگیری به عمل آید. عرصه وسیع تالاب انزلی که در محدوده سه شهرستان بندرانزلی، صومعه سرا و رشت می باشد و محدوده و حریم پیش بینی شده می طلبد تا اجتماعی فرا شهرستانی بلکه استانی و کشوری برای حفاظت از تالاب انزلی شکل بگیرد.

برگزاری پویش های مردمی که با هدف حفظ و حراست از تالاب انزلی شکل گرفته است فی النفسه امری پسندیده است و جای تشکر ویژه  از کسانی دارد که خالصانه و به هیچ چشم داشتی در این عرصه فعالیت کردند ، ‏ اما با نگاهی به عوامل پشتیبان این پویش و نیز برنامه اختتامیه مباحثی روشن می شود که خود جای بحث فراوان دارد. منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که امروزه بر خلاف نص صریح قانون ایجاد منطقه آزاد آبادان و خرمشهر و جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲ به جای شهرستان بندرانزلی در شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه گسترش یافته است امروز مدعی مدیریت تالاب انزلی است به طوری که مدیرعامل این سازمان در مراسم اختتامیه تالاب دوخان، از سازمان حفاظت محیط زیست خواستار مدیریت این تالاب بین المللی به منظور بهره برداری و در نهایت احیا آن می گردد. گرچه نقد هایی بر مدیریت دستگاه های متولی تالاب وارد است اما پذیرش واسپاری مدیریت تالاب انزلی به سازمانی که خود باید پاسخگوی عملکرد گذشته و حال زیست محیطی خود باشد جای سوال جدی دارد. قبل از پرداختن به ماهیت امکان واسپاری مدیریت تالاب انزلی به سازمان منطقه آزاد انزلی، گریزی بر پروژه ها بزرگ منطقه آزاد انزلی، از چشم انداز زیست محیطی می تواند روشن کننده حقیقت امر باشد.

پهنه ۸۶۰۹ هکتاری منطقه آزاد انزلی، امروز شاهد اجرای پروژه های بزرگی است که یکی از بزرگترین این پروژه ها بندر کاسپین می باشد. بندری که در دور دوم سفر ریاست جمهوری احمدی نژاد به گیلان تصویب و بر خلاف مصوبه شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور در خصوص الزام دستگاه ها برای تهیه پیوست زیست محیطی برای پروژه ها، مستندی از تهیه و تصویب پیوست زیست محیطی آن ارایه نشد. اگرچه مدیران کل وقت محیط زیست استان در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پیگیری های جدی ای را برای توقف فعالیت ساخت و ساز بندر معمول داشتند که حتی به صدور دستور قضایی نیز انجامید اما در ادامه، علیرغم تصریح اداره کل محیط زیست استان در عدم صدور پیوست زیست محیطی روند ساخت و ساز اسکله ادامه یافت و ابهام بزرگ چگونگی آن تا کنون نیز باقی مانده است. علاوه بر آن توجیه اقتصادی این پروژه نیز جای خود را دارد زیرا بندر کاسپین با ظرفیت ۲۲ میلیون تن در حالی راه اندازی می شود که ۱۵ کیلومتر در غرب آن بندر انزلی با ظرفیت ۱۱ میلیون تن در پر ترافیک ترین وضعیت نیز نتوانست این ظرفیت را پر نماید. بنابراین چرایی احداث آن خود بحث مبسوطی دارد که در آینده بدان پرداخته خواهد شد. علاوه بر مباحث زیست محیطی این سوال مطرح است که دستگاه های متولی آیا موافقت خود را با احداث این بندر عنوان داشته اند؟ به عنوان مثال وزارت نیرو که خود به استناد قانون توزیع عادلانه اب دارای تکالیف ویژه در امور انهار، رودخانه ها و دریا است آیا با تغییر مسیر دو رودخانه منتهی به بندرکاسپین و ساخت و سازهای موجود موافقت نموده است؟ و کنترل و پایش ریسک های زیست محیطی ناشی از ساخت و کارکرد این بندر بر عهده کیست؟ در اینجا سوال مهمتری پدید می آید وظیفه نظارت بر محیط زیست محدوده ۸۶۰۹ هکتاری منطقه آزاد بر عهده

کیست؟ مجری قوانین مختلف مانند قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶، قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست مصوب ۱۳۵۴، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور و…. بر عهده کیست؟ چه سازمانی متولی صدور مجوز زیست محیطی تاسیس کارخانه ها و واحد های تولیدی در منطقه آزاد انزلی است؟ چه سازمانی ناظر بر آن است؟ و چه سازمانی به عنوان ضابط قضایی گزارش دهنده تخلفات زیست محیطی واحد های مستقر در منطقه آزاد است؟ گرچه بدواً به نظر می رسد جواب این سوالات بدیهی باشد و پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست عنوان گردد اما مسئولان سازمان منطقه آزاد انزلی معتقدند مدیریت محیط زیست منطقه آزاد انزلی در این زمینه مسئولیت دارد و در واقع مدیریت محیط زیست منطقه آزاد فردی است که بر اساس قرارداد کار معین(منبعث از قانون کار) مستخدم گردیده و از کارکنان منطقه آزاد انزلی است. به عبارتی این مدیریت هیچ ارتباط سازمانی و استخدامی با سازمان محیط زیست ندارد. با کمی تفکر و تعمق در این فقره می توان دریافت، در پروژه هایی که منطقه آزاد متولی آن است, متقاضی، مرجع صادر کننده مجوز زیست محیطی، مجری، ناظر و بهره بردار, همگی یک شخصیت حقوقی واحد دارند و آن، منطقه آزاد انزلی است. در واقع ایجاد واحد متناظر با اداره محیط زیست شهرستان بدعتی عجیب در ساختارهای اداری است که سکوت معنی دار اداره کل محیط زیست استان گیلان نیز خود جای سوال دارد.

در سال ۱۳۹۳ زمانی که هیات وزیران مناطقی را به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق نمود، مناطقی از پارک ملی بوجاق و بخش هایی از غرب شهرک صنعتی تا کانال طالب آباد نیز بدین محدوده الحاق شد. در بهمن ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی به شرح ذیل آن را ابطال نمود:

“مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ٬۱۳۵۴ تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری٬ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصًا با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش٬ قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست٬ تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.

همانگونه که در متن رای ملاحظه می شود مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست تخریب بیشتر زیستگاه های حساس کشور را به همراه خواهد داشت بنابراین محدوده بوجاق از محدوده منطقه آزاد خارج شد این در حالی است که بر اساس قانون توزیع عادلانه آب وزات نیرو در سال ۱۳۹۳ محدوده تالاب انزلی را تعیین نمود اما در مصوبه تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی که در سال ۱۳۹۶ توسط هیات وزیران صادر شد، خروج بخشی از تالاب انزلی از محدوده منطقه آزاد مورد نظر قرار نگرفت که این موضوع مغایر با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

به نظر می رسد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به جای اینکه به مدیریت تالاب بپردازد لازم است به استناد ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان می کند: …. مدیرعامل سازمان هر منطقه به عنوان بالاترین مقام اجرایی در زمینه اقتصادی و زیربنایی است…. به حیطه تخصصی و قانونی خود التفات داشته و پاسخگوی آلایندگی های زیست محیطی برخی از واحدهای مستقر در محدوده منطقه آزاد انزلی باشد و بهتر است گزارشی از مقایسه وضعیت صادرات و واردات این منطقه ارایه کند. همچنین وضعیت استقرار و راه اندازی صنایع تبدیلی در این منطقه چگونه است؟ گرچه نفس حمایت از پویش هایی همچون تالاب دوخان ستودنی است اما پشت پرده آن نمی بایست, چشم داشت به بهره برداری و واگذاری تالاب انزلی به منطقه آزاد انزلی، آن هم با توجه به موارد مشروحه شده ختم گردد که تبعا توسعه منطقه آزاد در گرو التزام به قوانین است و قطعا واگذاری مدیریت تالاب به این سازمان باعث رویکرد نامتجانس زیست محیطی بر این پهنه ارزشمند خواهد شد.

گیل پرس نیوز :انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.