مشاهده مطلب

      ۲۷ دی ۱۳۹۶      ۰             51363      اجتماعی, پیشنهاد سردبیر, تیتر یک, نکات حقوقی, ویژه, یادداشت   Print This Post Print This Post

” مسوولیت بین المللی حادثه سانچی از منظر حقوق بین الملل “

پس از فاجعه دردناك نفتكش سانچي یکی از سوالات مطرح پیرامون اين حادثه تلخ برای عموم، مسئله پرچم کشتی بوده است. آنگونه که در برخی رسانه ها اعلام شده کشتی با پرچم کشور پاناما در حال انجام ماموریت بوده است. برای روشن شدن موضوع شرایط ثبت کشتی و آثار حقوقی آن بر اساس قواعد lmo (سازمان بین المللي دریانوردی) وکنوانسیون های بین المللي حقوق دریاها هر چند اجمالا مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از فاجعه دردناک نفتکش سانچی یکی از سوالات مطرح پیرامون این حادثه تلخ برای عموم، مسئله پرچم کشتی بوده است. آنگونه که در برخی رسانه ها اعلام شده کشتی با پرچم کشور پاناما در حال انجام ماموریت بوده است. برای روشن شدن موضوع شرایط ثبت کشتی و آثار حقوقی آن بر اساس قواعد lmo (سازمان بین المللی دریانوردی) وکنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها هر چند اجمالا مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از موضوعات مهم در مورد کشتی بحث ثبت آن است. در واقع تا زمانیکه یک کشتی به ثبت نرسیده باشد واجد هیچ گونه شخصیت حقوقی نبوده و شی بی جانی بیش نخواهد بود . در رابطه با ثبت کشتی در کنوانسیون های ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی (جامائیکا) مقرراتی پیش بینی شده است. اساساً کشتی تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده است. باید میان کشتی و کشوری که در آن به ثبت می رسد ارتباط و به عبارتی علاقه وجود داشته باشد. پس از طی مراحل ثبت، کشتی اجازه دارد تا پرچم کشور محل ثبت را به روی خود داشته باشد. از این به بعد کشتی واجد شخصیت حقوقی است که در اصطلاح به آن rem یعنی شخص حقوقی اطلاق میشود و در حقوق بین الملل امکان حمایت سیاسی از کشتی را برای دولت ثبت کننده فراهم می کند. اگر آنگونه که در برخی از رسانه ها اعلام شده است کشتی سانچی با پرچم کشور پاناما در حال تردد بوده باشد در این صورت باید پذیرفت که محل ثبت کشتی کشور پاناما بوده و در واقع کشتی با تابعیت کشور پاناما در خدمت شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران بوده است واگرباز هم آنگونه که اعلام شده کشتی سانچی در هنگام تصادم در آبهای تحت حاکمیت کشور چین قرار داشته است بنابراین مسولیت کشور چین به عنوان دولت ساحلی ودولت صاحب پرچم از منظر حقوق بین الملل قابل ارزیابی است. بر اساس کنوانسیون های ۱۹۵۸و۱۹۸۲حقوق دریاها کشتی های ثالث از حق آزادی کشتیرانی به جز آبهای داخلی که تحت حاکمیت مطلق دولت ساحلی است برخوردارند بنابراین کشتی سانچی نیز قانونا از چنین حقی بر خوردار بوده است. . واما مسئله مهم بحث اعمال صلاحیت قضایی نسبت به حادثه مذکور است اگرچه به استثنای آبهای داخلی(که اصل بر صلاحیت مدنی دولت ساحلی است)در سایر مناطق دریایی اصل بر صلاحیت مدنی دولت صاحب پرچم است، با این حال از آنجاییکه تصادم رخ داده میان کشتی سانچی و یک کشتی چینی بوده است بنابراین دولت چین به عنوان دولت ساحلی حق اعمال صلاحیت قضایی را خواهد داشت. مساله دیگر مسولیت دولت چین در امدادرسانی به کشتی سانچی بوده است اساسا در حقوق بین الملل عرفی و کنوانسیون های مرتبط با موضوع از جمله کنوانسیون بین المللی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ۱۹۹۰لندن، که ایران در۱۳۷۶/۵/۸ان را به تصویب رسانده و چین نیز عضو ان است. چنانچه یک کشتی دچار وضیت اضطراری (فورس ماژور) شده باشد و این اتفاق در آبهای تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده باشد در این صورت دولت ساحلی مکلف است تمام اقدامات لازم را به منظور امداد و نجات نسبت به کشتی حادثه دیده به عمل آورد ودر صورتیکه معلوم شود به هر علتی از این وظیفه سر باز زده است مسولیت بین المللی برای آن دولت قابل تصور خواهد بود متاسفانه به دلیل تابعیت پانامایی کشتی سانچی عملاً امکان حمایت سیاسی برای دولت ایران میسر نبوده و ومی بایست از رهگذر روابط سیاسی و دیپلماسی دو جانبه و چند جانبه نسبت به پیگیری قضیه و جبران خسارت اقدام شود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که اظهارنظر قطعی کارشناسی منوط به روشن شدن ابعاد دقیق و علل بروز این حادثه ناگوار است.
سید مجید احمدی
حقوقدان-وکیل پایه یک دادگستری

 برچسب ها :

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.