مشاهده مطلب

      ۰۹ فروردین ۱۳۹۶      ۱             31034      یادداشت   Print This Post Print This Post

با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گرایش شدید جامعه انقلابی به مردمی کردن امور، موضوع شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی نیز در متن امور قرار گرفت. قانونگذار  نیز پس از بیان اصل حاکمیت مردم ، این موضوع را به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور، در ردیف اصول کلی و تعیین کننده مقرر نمود.  انتخابات شورای شهر در اولین دوره خود در سال ۱۳۷۷ در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و با هدف گسترش نهادهای مدنی، حاکمیت قانون و مشارکت همگانی آغاز به کار نمود و نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدی گری تدوین شد اما مهمترین و اصلی ترین هدف شوراها فی النفسه باید حاکمیت قانون باشد و حدالمکان از نگاه سیاسی به شورا پرهیز گردد و به طریق اولی از تفسسیر شخصی نسبت به قانون خودداری شود چرا که اگر هر شخصی خود را مافوق قانون بداند و سعی کند خود را با آن وفق ندهد و یا جلوتر از قانون حرکت کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. قانون مهمترین زیرساخت هر جامعه است که همه افراد جامعه در هر شغلی چه شورا و هر نهاد دیگر باید بر مدار قانون باشند، ملاک عمل قانون است . توسعه ، پیشرفت و بالندگی شهر در گرو عمل به قانون است و عدم وجود قانون و یا قانون گریزی لطمه های جبران ناپذیری برای مجموعه شهر داشته و بیشترین آسیب ها را جامعه انسانی ان شهر متحمل می شوند. در توسعه شهری که عمده وظایف شوراها و شهرداریها میباشد اگر که قانون سرلوحه کار قرار گیرد، ناگزیر بقیه دستگاه ها نیز همسو می شوند و توسعه شهری بیش از پیش نمایان خواهد شد. از آنجائیکه یکی از وظایف اصلی شوراها نظارت بر اعمال و عملکرد شهرداریها است، اگر قرار باشد در این خصوص از سوی شوراها قانون گریزی صورت گیرد، لطمات و صدمات جبران ناپذیری برای مجموعه شهرداری و به طریق اولی برای توسعه شهر خواهد بود،در نتیجه، قانون مداری و دوری از اختلاف نظرهای سیاسی، جناحی، قومی و محلی، اصلی ترین رمز موفقیت شوراها در خدمت موثر به مردم است. شوراها باید با تکیه بر قانون و در چارچوب تعریف شده قانونی عمل کنند و مصلحت و منافع مردم را بر مصلحت شخصی ترجیح دهند. بنابراین اگر سه مقوله مهم ، قانون، نظارت دقیق و مستمر بر اجرای صحیح قانون و مبارزه با قانون گریزی و قانون شکنی را جدی پنداریم، بسیاری از مشکلات و موانع توسعه شهری رفع خواهد شد و راهی جز تمکین به قانون برای مسؤولین ذیربط باقی نخواهد ماند.

*سید مجید احمدی
*وکیل پایه یک دادگستری
گیل پرس نیوز: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

  1. سلام علیکم
    دیدگاه یک شهروند انزلی نسبت به سید مجید احمدی.
    جناب آقای احمدی یک فرد مردمی جوان دوست و ورزشکاری هستش که واقعا علاقه خاصی به ورزش جوانان دارد.
    من آقای احمدی را چند سالی هست که میشناسم وایشان در کارهای فرهنگی ،گردشگری،رفاهی و ورزشی فعالیت های بخصوصی دارد.
    اقای احمدی غم خوار مرد بوده وهمیشه به فکر مردم عزیز شهر انزلی میباشند.
    اگر کسی متن من را خوانده ، بداند من بدون هیچ قصدو قرضی این متن رو نوشتم و همه این نوشته کمترین چیزی بوده که من از آقای سید مجید احمدی عزیز دیده و برزبان آورده ام.
    به امید اینکه اقای احمدی بر اساس قانون اسلامی کشورمان برای بهبودی شهرمان سعی تلاش لازم را انجام دهد.

    سجاد